د نسيب حطيط
حرب تموز 2020 إقتصادية بجرعات أمنية
في الذكرى السنوية الرابعة عشرة لحرب تموز 2006 يتعرّض لبنان لحرب إقتصادية سياسية شاملة بقيادة الولايات المتحدة الأميركية التي تقود تحالفاً غير معلن بينها وبين جهات محلية وعربية ودولية مع شريك أساسي يتمثل بالعدو الإسرائيلي، خلافاً لحرب تموز العسكرية العام 2006 التي كانت إسرائيل فيها رأس الحربة في الميدان، بدعم متعدد الجنسيات بهدف القضاء على المقاومة وإحداث بعض التغيير الديموغرافي في الجنوب، استكمالاً لأهداف الإجتياح الإسرائيلي العام 1982 الذي بدوره جاء استكمالاً لإجتياح الجنوب بما عرف بعملية الليطاني العام 1978، ضمن سلسلة الإجتياحات المتدحرجة التي استطاعت اخراج المقاومة الفلسطينية من لبنان وادخالها في عنق زجاجة "اتفاق أوسلو"، وإلغاء الكفاح المسلح الفلسطيني الرسمي وضبابية الدولة الفلسطينية.
لقد نجح الأميركيون بشكل ذكي باستغلال الحراك الشعبي في 17 تشرين 2019 الذي خرج مطالباً بحقوقه المشروعة ومكافحة الفساد المتجذّر في منظومة السلطة والثقافة السياسية والإدارية في لبنان، حيث تبنت اميركا عبر وزير خارجيتها هذه التظاهرات وأيّدتها لكنها عملت على اختراقها وتلقيحها بشعارات تهدف لتأمين المصالح الأميركية والإسرائيلية، عبر تفخيخ التظاهرات بشعار "نزع السلاح" والذي لم يعد شأناً محلياً بل له شأن ودور وظيفي محلي واقليمي، وربما تخطّاه الى الشأن الدولي حتى بات يعرف، مجازاً بعض الأحيان وحقيقياً في أحيان أخرى، بصراع "أميركا - حزب الله". بدأت الحرب الأميركية والمتعددة الجنسيات بالقصف بالدولار مع أسلحة الحصار الاقتصادية والسياسية والمعنوية بهدف خنق البيئة الحاضنة للمقاومة، واستدراج الشعب اللبناني للإنتفاضة ضد السلاح وأهله وتحميله المسؤولية الكاملة عن الفساد، الذي ارتكبه من يؤيد الثورة الآن والذي امسك بالسلطة طوال ثلاثين عاماً، حتى صار يتهم وينتقد ويطالب وكأنه كان الضحية بينما هو الجلاد الذي شارك وقرر نهب أموال المودعين وتحويل الإقتصاد اللبناني الى اقتصاد "ربوي" وهمي، يصرف على الدولة من جيوب الناس ويأخذ "قومسيون" على النهب بعناوين طائفية ومذهبية.
تزيد اميركا الضغوط الاقتصادية عبر حرب شرسة لم يعش مثلها اللبنانيون الا في العام 1976 اثناء الحرب الأهلية، مع فارق أساس وجوهري ان في الحرب الأهلية كانت الأموال تتدفق من كل الجهات والدول والمرافئ الشرعية وغير الشرعية تستقبل المواد الغذائية وكل الواردات ومن دون جمارك وضرائب، وبالتالي فإن الناس لم تشعر الا بالقلق الأمني الشامل وبعض الصعوبات المعيشية الموقتة كما حصل في الأشهر الأولى للإجتياح الإسرائيلي العام 1982، وستزداد هذه الضغوط حتى تاريخ الانتخابات الأميركية للضغط على ايران وحلفائها لإلحاق الهزيمة بهم او فرض الشروط الأميركية عليهم، وفي مقدّمها نزع السلاح الذي يهدد الكيان الصهيوني بشكل حقيقي وجدي.
ستحاول اميركا استعمال كل الوسائل غير المشروعة لهزيمة المقاومة في لبنان حتى لو اضطرت الى تكرار النموذج اليمني واستنساخه في لبنان، وستقطع الكهرباء والدولار والدواء وكل شيء حتى يرفع اهل المقاومة الراية البيضاء، لكن المشكلة ان اميركا ستعاقب كل اللبنانيين (الموالين لها والمعارضين)، لانها لا تستطيع فصل الأحياء وتقسيم البنايات والصيدليات والأسواق بين الطوائف او بين القوى السياسية المؤيدة لأميركا والقوى السياسية المعارضة، مع لفت الإنتباه الى ان البيئة الحاضنة للمقاومة تستطيع التأقلم ومساكنة التجويع والحصار اكثر من بقية الشرائح اللبنانية الأخرى، لأنها اعتادت في حياتها على الحرمان والفقر بالإضافة لمنظومتها العقائدية التي ترفض مبادلة الكرامة برغيف الخبز.
الحرب الأميركية العام 2020 ستكون ساخنة وسيتم خلالها اشعال الفتنة المتنقلة بين بيئة المقاومة وبقية الطوائف والأحزاب لكن مصيرها سيكون الفشل، كما هي "عناقيد الغضب وكما اجتياح العام 1982 وكما عدوان 2006...". صحيح ان اللبنانيين سيدفعون اثماناً على مستوى رفاهيتهم ومعيشتهم لكنهم سيحصدون الكرامة والقرار المستقل بالإضافة الى رفاهية العيش بالإستفادة من الحصار، بتأمين موارد وأسواق جديدة وسيتخلصون من أعباء بعض الكماليات غير الضرورية والأهم ان يستطيعوا هزيمة منظومة الفساد التي ستبقى الهدف الرئيس عند كل الشرفاء على اختلاف طوائفهم واحزابهم، لتحرير الوطن من احتلال الفساد والنهب والمحاصصة.